نتایج جستجوی مفهومی
۹۹۰ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5189684/
برگزاری ۸ هزار و ۸۰۷ جلسه ویدئو کنفرانسی کمیسیون های پزشکی قانونی گامی حیاتی در کاهش اطاله دادرسی ۱۶.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ تیر ۱۴۰۴ — برگزاری ۸ هزار و ۸۰۷ جلسه ویدئو کنفرانسی کمیسیون های پزشکی قانونی گامی حیاتی در کاهش اطاله دادرسی
برگزاری ۸ هزار و ۸۰۷ جلسه ویدئو کنفرانسی کمیسیون های پزشکی قانونی گامی حیاتی در کاهش اطاله دادرسی ۱۶.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ تیر ۱۴۰۴ — برگزاری ۸ هزار و ۸۰۷ جلسه ویدئو کنفرانسی کمیسیون های پزشکی قانونی گامی حیاتی در کاهش اطاله دادرسی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5189838/
۸۸۰۷ جلسه ویدئوکنفرانسی پزشکی قانونی برای کاهش اطاله دادرسی ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ تیر ۱۴۰۴ — ۸۸۰۷ جلسه ویدئوکنفرانسی پزشکی قانونی برای کاهش اطاله دادرسی
۸۸۰۷ جلسه ویدئوکنفرانسی پزشکی قانونی برای کاهش اطاله دادرسی ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ تیر ۱۴۰۴ — ۸۸۰۷ جلسه ویدئوکنفرانسی پزشکی قانونی برای کاهش اطاله دادرسی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1453195/
نظریه اخیر شورای نگهبان در مورد آیین نامه ۱۳۳۴ لایحه استقلال و تاثیر آن بر نهاد وکالت ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ — ۲- برابر سوابق موجود و به موجب نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸ موضوع استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان صرفا اعتبار شرعی ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده در حالیکه شورای نگهبان در قسمت ذیل نامه خارج از موضوع استعلام عمل نموده و تمام مواد آیین نامه ۱۳۳۴ را بی اعتبار دانسته است.
نظریه اخیر شورای نگهبان در مورد آیین نامه ۱۳۳۴ لایحه استقلال و تاثیر آن بر نهاد وکالت ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ — ۲- برابر سوابق موجود و به موجب نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸ موضوع استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان صرفا اعتبار شرعی ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده در حالیکه شورای نگهبان در قسمت ذیل نامه خارج از موضوع استعلام عمل نموده و تمام مواد آیین نامه ۱۳۳۴ را بی اعتبار دانسته است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4289265/
برگزاری ۸۸۷ جلسه ویدئوکنفرانسی کمیسیون پزشکی قانونی در نیمه اول امسال ۱۳.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ آبان ۱۴۰۲ — برگزاری ۸۸۷ جلسه ویدئوکنفرانسی کمیسیون پزشکی قانونی در نیمه اول امسال
برگزاری ۸۸۷ جلسه ویدئوکنفرانسی کمیسیون پزشکی قانونی در نیمه اول امسال ۱۳.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ آبان ۱۴۰۲ — برگزاری ۸۸۷ جلسه ویدئوکنفرانسی کمیسیون پزشکی قانونی در نیمه اول امسال
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2563779/
کارگران شرکت نفت، معترض به حقوق ناکافی، تبعیض، بی عدالتی در مرخصی ها / نفت ملی شد اما حقوق ها لیبرالی ماند ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ تیر ۱۴۰۰ — با توجه به مراتب بندهای ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارائه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
کارگران شرکت نفت، معترض به حقوق ناکافی، تبعیض، بی عدالتی در مرخصی ها / نفت ملی شد اما حقوق ها لیبرالی ماند ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ تیر ۱۴۰۰ — با توجه به مراتب بندهای ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارائه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
.jpg/3)
https://www.khabirnews.ir/board/detail/957087/
مصوبه «مهلت ۶ ماهه مراجعه به دفاتر کاریابی برای آزادسازی مدارک تحصیلی» ابطال شد ۱۲.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آذر ۱۳۹۸ — با توجه به اینکه آن قسمت از بند ۱ مقرره مورد اعتراض که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مصوبه «مهلت ۶ ماهه مراجعه به دفاتر کاریابی برای آزادسازی مدارک تحصیلی» ابطال شد ۱۲.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آذر ۱۳۹۸ — با توجه به اینکه آن قسمت از بند ۱ مقرره مورد اعتراض که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1271895/
وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمان های نیمه تمام ابطال شد ۱۲.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ فروردین ۱۳۹۹ — هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.«قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و رأی شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمان های نیمه تمام ابطال شد ۱۲.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ فروردین ۱۳۹۹ — هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.«قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و رأی شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3058944/
برگزاری ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ ملاقات مردمی از سوی مقامات قضایی سراسر کشور در مهرماه ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ آذر ۱۴۰۰ — برگزاری ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ ملاقات مردمی از سوی مقامات قضایی سراسر کشور در مهرماه
برگزاری ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ ملاقات مردمی از سوی مقامات قضایی سراسر کشور در مهرماه ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ آذر ۱۴۰۰ — برگزاری ۱۰۷ هزار و ۸۷۰ ملاقات مردمی از سوی مقامات قضایی سراسر کشور در مهرماه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/368223/
هزینه انشعاب در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز حذف شد ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ — نظر به اینکه در بند ۲،۲،۹ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر انصارف از سهم خود، جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقرر شده هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
هزینه انشعاب در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز حذف شد ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ — نظر به اینکه در بند ۲،۲،۹ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر انصارف از سهم خود، جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقرر شده هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2638398/
نظریه مشورتی قوه قضائیه: تفاوتی بین دیه جنین دختر و پسر نیست ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ مرداد ۱۴۰۰ — اولا، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است.
نظریه مشورتی قوه قضائیه: تفاوتی بین دیه جنین دختر و پسر نیست ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ مرداد ۱۴۰۰ — اولا، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2985273/
انجام ۷۸۰۰ مورد معاینه نزاع جسمانی در پزشکی قانونی لرستان ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ آبان ۱۴۰۰ — انجام ۷۸۰۰ مورد معاینه نزاع جسمانی در پزشکی قانونی لرستان
انجام ۷۸۰۰ مورد معاینه نزاع جسمانی در پزشکی قانونی لرستان ۱۲.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ آبان ۱۴۰۰ — انجام ۷۸۰۰ مورد معاینه نزاع جسمانی در پزشکی قانونی لرستان
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2638531/
تفاوتی بین دیه جنین دختر و پسر نیست ۱۲.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ مرداد ۱۴۰۰ — اولا، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سوال است.
تفاوتی بین دیه جنین دختر و پسر نیست ۱۲.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ مرداد ۱۴۰۰ — اولا، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سوال است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5037802/
معیار تعیین اقامتگاه شرکت‌ها در رسیدگی به دعاوی چیست؟ ۱۲.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ فروردین ۱۴۰۴ — ثانیا، با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و مستفاد از مواد ۷۸ و ۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می شود.
معیار تعیین اقامتگاه شرکت‌ها در رسیدگی به دعاوی چیست؟ ۱۲.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ فروردین ۱۴۰۴ — ثانیا، با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و مستفاد از مواد ۷۸ و ۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/580435/
ارائه ۱۶هزار و ۸۰۰ مشاوره رایگان حقوقی در مراکز قضایی استان همدان ۱۲.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ مرداد ۱۳۹۸ — ارائه ۱۶هزار و ۸۰۰ مشاوره رایگان حقوقی در مراکز قضایی استان همدان
ارائه ۱۶هزار و ۸۰۰ مشاوره رایگان حقوقی در مراکز قضایی استان همدان ۱۲.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ مرداد ۱۳۹۸ — ارائه ۱۶هزار و ۸۰۰ مشاوره رایگان حقوقی در مراکز قضایی استان همدان
https://www.khabirnews.ir/board/detail/706904/
یک رای از دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان ۱۲.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ — ثانیا: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده هیأت وزیران است و مفاد این تبصره (حداکثر، ۷ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (۱۳۹۲) هیأت دولت صرفا حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظرخواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستندا به مواد مذکور، نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می گردد.
یک رای از دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان ۱۲.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ — ثانیا: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده هیأت وزیران است و مفاد این تبصره (حداکثر، ۷ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (۱۳۹۲) هیأت دولت صرفا حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظرخواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستندا به مواد مذکور، نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می گردد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.