نتایج جستجوی مفهومی
۹۸۴ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1357706/
بخشنامه ٢۵ بندی سازمان امور مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی ۱۶.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ — بخشنامه ٢۵ بندی سازمان امور مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1614771/
بانک ها برای خرید اوراق قرضه دولتی تحت فشار قرار گرفته اند / نیمی از شغل ها مورد تهدید کرونا / مصوبه ناقص دولت برای حمایت از مستاجران / استقراض دولت از بانک ها باعث رشد تورم می شود ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ — این درحالی است که براساس ماده ۱۵ ضوابط ناظر بر شفافیت بانکی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، بانک ها موظفند در پایان هرسال مالی اطلاعات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده و به صورت انفرادی و تلفیقی را منتشر کنند.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/577765/
چرا قانون پای مدیران بی صلاحیت را به بانکها باز کرد؟ ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ مرداد ۱۳۹۸ — طبق ماده ۱۵ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۵۸/۰۷/۰۲ ؛ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانکها از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب می شود.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5026212/
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت پرونده‌های دادسرایی در سال ۱۴۰۳ ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ فروردین ۱۴۰۴ — همچنین پرونده هایی که در آن وقوع جرم عمومی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور احراز گردیده، توسط دادستان به مرجع قضایی ارجاع شده است.
ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور در ۳+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5133229/
اصلاحات جدید قراردادهای خدمات دولتی ابلاغ شد ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ خرداد ۱۴۰۴ — به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه کرد بودجه دستگاه های دولتی انجام شده است.
ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور در ۳+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2430109/
موافقت مجلس با ارسال گزارش عملکرد استانداری خوزستان به قوه قضائیه ۱۳.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ — عدم رعایت نصاب معاملات جزئی درخصوص واگذاری تنخواه به کارپردازان - استانداری مزبور برخلاف بخشنامه موضوع ابلاغ آئین نامه نحوه واگذاری و میزان موارد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن مبلغ ۱۳ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال بیشتر از مبلغ نصاب معاملات جزئی به حساب شخصی کارپردازان واریز نموده است.
ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی کشور در ۳+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/959595/
پیشنهاد سازمان برنامه برای مزایده ۴۰ هزار میلیاردی اموال دولت با ترک تشریفات ۱۲.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۹ آذر ۱۳۹۸ — درماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور آمده است، فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر: ۱ - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد ۲ - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی ۳- آثار و بناهای تاریخی ۴ - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2396845/
رویکرد فعلی مالیاتی ایران عادلانه نیست / ضرورت وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص ۱۲.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ — حتی آنچه در ماده (۱۵) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵، ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ و ماده (۱۲۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به عنوان مالیات بر جمع درآمد افراد پردرآمد و سایر مؤدیان خاص آمده بود نیز نوعی مالیات مازاد از جنس مالیات مازاد (surtax) انگلیسی بود که در همین رویکرد قرار داشت و بالطبع نباید آن را با رویکرد دوم که مبتنی بر اخذ یکپارچه مالیات از پایه های مختلف درآمدی است یکسان دانست.
ماده ۱۵ قانون مالیات بر درآمد در ۳+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/340614/
متن کامل «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ — ۵- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های بانک؛

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1139717/
نحوه پرداخت عیدی معلمان رسمی، خرید خدمت و حق التدریس ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ — به گزارش تسنیم، در مصوبه هیأت وزیران آمده است: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود "رسمی، ثابت و پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت" و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 98 به عنوان پاداش آخر سال "عیدی" در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه اجرایی پرداخت کنند.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/339485/
متن طرح پیشنهادی مجلس برای «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ — ۵- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای بانک؛

https://www.khabirnews.ir/board/detail/852830/
یک سند و چهار تکذیبیه درباره مالیات سود سپرده / اخذ مالیاتی از جیب ثروتمندان به نفع آحاد جامعه ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۳۹۸ — ۵- تقویت اطلاعات مالی و پولی نهاد حاکمیتی مالیات

https://www.khabirnews.ir/board/detail/852784/
یک سند و چهار تکذیبیه درباره مالیات سود سپرده ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۳۹۸ — ۵- تقویت اطلاعات مالی و پولی نهاد حاکمیتی مالیات

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5120610/
چالش‌ حکمرانی در اقتصاد دیجیتال؛مغایرت نظربانک مرکزی باتفسیرحقوقی مجلس ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ خرداد ۱۴۰۴ — اما رمزارزها دارایی های مستقل هستند که مشمول تعریف پول رایج نیستند و بنابراین بانک مرکزی نمی تواند به استناد ماده ۵۹ قانون بانکداری، خود را رگولاتور حوزه رمزارز بداند.
ماده ۵۹ قانون بانکداری در ۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/951735/
۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت در سال آینده فروش می رسد ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ آذر ۱۳۹۸ — به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می دهد که دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده تا در سال آینده، تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.
ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور در ۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

گفتگو با هوش مصنوعی

💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.