نتایج جستجوی مفهومی
۹۸۶ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3556846/
۱۲۸ قاضی نمونه دادگستری چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند ۱۶.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ تیر ۱۴۰۱ — ۱۲۸ قاضی نمونه دادگستری چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند
۱۲۸ قاضی نمونه دادگستری چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند ۱۶.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ تیر ۱۴۰۱ — ۱۲۸ قاضی نمونه دادگستری چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3557450/
مهمانی به وسعت ایران / خزر تا خلیج فارس رو به قبله حاجات +عکس و فیلم ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ تیر ۱۴۰۱ — ۱۲۸ قاضی دادگستری چهارمحال و بختیاری همزمان با غدیر تجلیل شدند
مهمانی به وسعت ایران / خزر تا خلیج فارس رو به قبله حاجات +عکس و فیلم ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ تیر ۱۴۰۱ — ۱۲۸ قاضی دادگستری چهارمحال و بختیاری همزمان با غدیر تجلیل شدند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4113382/
۸۱ نفر از کارمندان درچهارمحال و بختیاری به مراجع قضایی معرفی شدند ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ تیر ۱۴۰۲ — ۸۱ نفر از کارمندان درچهارمحال و بختیاری به مراجع قضایی معرفی شدند
۸۱ نفر از کارمندان درچهارمحال و بختیاری به مراجع قضایی معرفی شدند ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ تیر ۱۴۰۲ — ۸۱ نفر از کارمندان درچهارمحال و بختیاری به مراجع قضایی معرفی شدند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/920866/
۱۲۸ واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث شد ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ آذر ۱۳۹۸ — ۱۲۸ واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث شد
۱۲۸ واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث شد ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ آذر ۱۳۹۸ — ۱۲۸ واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2060924/
تشکیک در تابعیت دارندگان شناسنامه قانونی مانع از ارائه خدمات نیست ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ دی ۱۳۹۹ — به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در مورد منع خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته و در مراجع قانونی در حال بررسی می باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نگردیده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دیگر مقررات قانونی، دلالتی بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی ندارد.
تشکیک در تابعیت دارندگان شناسنامه قانونی مانع از ارائه خدمات نیست ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ دی ۱۳۹۹ — به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در مورد منع خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته و در مراجع قانونی در حال بررسی می باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نگردیده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دیگر مقررات قانونی، دلالتی بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی ندارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2060941/
تشکیک در تابعیت دارندگان شناسنامه قانونی مانع از ارائه خدمات سجلی نیست ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ دی ۱۳۹۹ — به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در مورد منع خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آن ها مورد تشکیک قرار گرفته و در مراجع قانونی در حال بررسی می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دیگر مقررات قانونی، دلالتی بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی ندارد.
تشکیک در تابعیت دارندگان شناسنامه قانونی مانع از ارائه خدمات سجلی نیست ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ دی ۱۳۹۹ — به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری در مورد منع خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آن ها مورد تشکیک قرار گرفته و در مراجع قانونی در حال بررسی می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دیگر مقررات قانونی، دلالتی بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی ندارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3041053/
پارلمان قضایی تضمین کننده اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان ۱۳.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ آذر ۱۴۰۰ — طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
پارلمان قضایی تضمین کننده اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان ۱۳.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ آذر ۱۴۰۰ — طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2795716/
غیبت متهم در دادگاه چگونه موجه است؟ ۱۳.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ — این وکیل دادگستری اظهار کرد: در تبصره ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ بند دیگری به ماده اضافه شده که به موجب آن هر مورد و اتفاق دیگری که از نظر بازپرس عذر موجه شناخته شود، قانونا نیز عذر موجهی برای عدم حضور متهم محسوب می شود و برای متهم تبعات قانونی ندارد؛ با این توضیح حتی اگر موارد فوق نیز محقق نشود، ولی بازپرس تشخیص دهد عدم حضور متهم بر اساس عذر موجهی بوده است، عدم حضور وی تبعات قانونی نخواهد داشت؛ برای مثال در صورتی که ابلاغیه به دست یکی از بستگان متهم رسیده باشد و او ادعا کند این ابلاغیه را به او نرسانده اند بازپرس بنابر تشخیص خود می تواند این را جزء مواردی به حساب آورد که عذر موجه عدم حضور باشد.
غیبت متهم در دادگاه چگونه موجه است؟ ۱۳.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ — این وکیل دادگستری اظهار کرد: در تبصره ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ بند دیگری به ماده اضافه شده که به موجب آن هر مورد و اتفاق دیگری که از نظر بازپرس عذر موجه شناخته شود، قانونا نیز عذر موجهی برای عدم حضور متهم محسوب می شود و برای متهم تبعات قانونی ندارد؛ با این توضیح حتی اگر موارد فوق نیز محقق نشود، ولی بازپرس تشخیص دهد عدم حضور متهم بر اساس عذر موجهی بوده است، عدم حضور وی تبعات قانونی نخواهد داشت؛ برای مثال در صورتی که ابلاغیه به دست یکی از بستگان متهم رسیده باشد و او ادعا کند این ابلاغیه را به او نرسانده اند بازپرس بنابر تشخیص خود می تواند این را جزء مواردی به حساب آورد که عذر موجه عدم حضور باشد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1305650/
تعیین هفت برابرحقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است ۱۳.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ — بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفا حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
تعیین هفت برابرحقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است ۱۳.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ فروردین ۱۳۹۹ — بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفا حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3559516/
رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۲۸ نفر ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ تیر ۱۴۰۱ — رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۲۸ نفر
رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۲۸ نفر ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ تیر ۱۴۰۱ — رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۲۸ نفر
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3791557/
برای نوجوانان متهم فقط یک قرار تأمین کیفری صادر می شود ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ آذر ۱۴۰۱ — این معاونت نیز در قالب صدور نظریه مشورتی پاسخ داده است: مقررات قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صدور قرار تأمین کیفری جداگانه، ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد؛ بنابراین در مواردی نظیر فرض استعلام که در اجرای ماده ۲۸۵ و تبصره یک آن و مواد ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه اتهامات متهم نوجوان (بالغ زیر ۱۸ سال) در یک دادگاه رسیدگی می گردد، صدور قرار تأمین کیفری متعدد در خصوص متهم نوجوان منتفی است و با رعایت مقررات مربوط (نظیر ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری) تنها یک قرار تأمین کیفری صادر می شود.
برای نوجوانان متهم فقط یک قرار تأمین کیفری صادر می شود ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ آذر ۱۴۰۱ — این معاونت نیز در قالب صدور نظریه مشورتی پاسخ داده است: مقررات قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صدور قرار تأمین کیفری جداگانه، ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد؛ بنابراین در مواردی نظیر فرض استعلام که در اجرای ماده ۲۸۵ و تبصره یک آن و مواد ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه اتهامات متهم نوجوان (بالغ زیر ۱۸ سال) در یک دادگاه رسیدگی می گردد، صدور قرار تأمین کیفری متعدد در خصوص متهم نوجوان منتفی است و با رعایت مقررات مربوط (نظیر ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری) تنها یک قرار تأمین کیفری صادر می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1874583/
پاس گل به دشمن شما را خسته نکند! / چند سناریو برای انتخابات آمریکا ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ مهر ۱۳۹۹ — برای تبیین موضوع می توان به ماده ۳۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی (نهم رمضان ۱۳۳۰ قمری- ق.ا.م.ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می دانست، همچنان که به موجب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است.
پاس گل به دشمن شما را خسته نکند! / چند سناریو برای انتخابات آمریکا ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ مهر ۱۳۹۹ — برای تبیین موضوع می توان به ماده ۳۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی (نهم رمضان ۱۳۳۰ قمری- ق.ا.م.ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می دانست، همچنان که به موجب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/897022/
واگذاری صلاحیت های قضایی شوراهای حل اختلاف / تدوین لایحه جرم زدایی ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ آبان ۱۳۹۸ — البته رئیسی مرداد ماه امسال بخشنامه ای را هم در رابطه با شوراهای حل اختلاف صادر کرد در این بخشنامه آمده است:« با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است»
واگذاری صلاحیت های قضایی شوراهای حل اختلاف / تدوین لایحه جرم زدایی ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ آبان ۱۳۹۸ — البته رئیسی مرداد ماه امسال بخشنامه ای را هم در رابطه با شوراهای حل اختلاف صادر کرد در این بخشنامه آمده است:« با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2017106/
حکم جالب قاضی برای تهدیدکنندگان بهداشت عمومی در اهر ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ آذر ۱۳۹۹ — در این راستا، سجاد آقایی اتی کندی؛ قاضی شعبه سوم دادیاری شهرستان اهر نیز با استناد به ماده ۸۱ از قانون آئین دادرسی کیفری، متهمان را به انجام خدمات عام المنفعه از طریق خرید تعدادی ماسک استاندارد، مواد ضد عفونی کننده و دسکتش و تحویل آنها به فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی ابوذر سپاه ناحیه اهر برای توزیع بین نیازمندان در این شهر محکوم کرد.
حکم جالب قاضی برای تهدیدکنندگان بهداشت عمومی در اهر ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ آذر ۱۳۹۹ — در این راستا، سجاد آقایی اتی کندی؛ قاضی شعبه سوم دادیاری شهرستان اهر نیز با استناد به ماده ۸۱ از قانون آئین دادرسی کیفری، متهمان را به انجام خدمات عام المنفعه از طریق خرید تعدادی ماسک استاندارد، مواد ضد عفونی کننده و دسکتش و تحویل آنها به فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی ابوذر سپاه ناحیه اهر برای توزیع بین نیازمندان در این شهر محکوم کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4141327/
دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند / رأی دیوان عدالت اداری را تضعیف کنید «عدالت» هم تضعیف می شود- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ تیر ۱۴۰۲ — سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی ادامه داد: موضوع ارجاع ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی مانند هر پرونده دیگر به یک هیئت تخصصی که در این موضوع به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع شده بود بررسی شد.
دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند / رأی دیوان عدالت اداری را تضعیف کنید «عدالت» هم تضعیف می شود- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ تیر ۱۴۰۲ — سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی ادامه داد: موضوع ارجاع ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی مانند هر پرونده دیگر به یک هیئت تخصصی که در این موضوع به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع شده بود بررسی شد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.