نتایج جستجوی مفهومی
۹۹۹ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2322200/
تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ۱۷.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴
تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ۱۷.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1389453/
گزارش مرکز پژوهش ها درباره واگذاری سهام شرکت های دولتی ۱۵.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ — از سوی دیگر، ابهام مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا اجازه قانونگذار برای اعطای تخفیف در فرآیند فروش واحدهای این صندوق ها، صرفا در سقف تعیین شده برای ردیف مربوطه قابل استفاده است یا اجازه اعطای تخفیف برای واگذاری در حجم بالاتر از ۶۷۰۰ میلیارد تومان منعکس شده در قانون بودجه نیز از مجرای اختیارات هیئت واگذای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش ها درباره واگذاری سهام شرکت های دولتی ۱۵.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ — از سوی دیگر، ابهام مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا اجازه قانونگذار برای اعطای تخفیف در فرآیند فروش واحدهای این صندوق ها، صرفا در سقف تعیین شده برای ردیف مربوطه قابل استفاده است یا اجازه اعطای تخفیف برای واگذاری در حجم بالاتر از ۶۷۰۰ میلیارد تومان منعکس شده در قانون بودجه نیز از مجرای اختیارات هیئت واگذای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2258160/
مجلس چگونه به انحصار وکالت پایان داد؟ ۱۵.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ — وی ادامه داد: در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هم تصریح شده است که مرجع صدور مجوز دایره بسیار موسعی است که بسیاری از استعلامات، تأییدیه ها، موافقت نامه ها، جوازها، گواهی ها، پروانه ها می شود؛ بنابراین اگر کانون وکلا هم به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز قلمداد شود که گواهی کارآموزی وکالت و بعد پروانه وکالت صادر می کند، باید قواعدی که در درگاه ملی مجوزها هست را رعایت کند و شفاف باشد و تمام مصوبات هیئت مقررات زدایی برای این نهاد هم لازم الاجرا خواهد بود.
مجلس چگونه به انحصار وکالت پایان داد؟ ۱۵.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ — وی ادامه داد: در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هم تصریح شده است که مرجع صدور مجوز دایره بسیار موسعی است که بسیاری از استعلامات، تأییدیه ها، موافقت نامه ها، جوازها، گواهی ها، پروانه ها می شود؛ بنابراین اگر کانون وکلا هم به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز قلمداد شود که گواهی کارآموزی وکالت و بعد پروانه وکالت صادر می کند، باید قواعدی که در درگاه ملی مجوزها هست را رعایت کند و شفاف باشد و تمام مصوبات هیئت مقررات زدایی برای این نهاد هم لازم الاجرا خواهد بود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1854987/
۶۰ درصد اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت فاقد صلاحیت هستند ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۹ — بر اساس اطلاعات مندرج در بیستمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره ها (موضوع ماده ۸۸ قانون مذکور)، تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند اما هیچ یک از شرکتهای مذکور، شرایط پذیرش در بورس و یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده اند.
۶۰ درصد اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت فاقد صلاحیت هستند ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۹ — بر اساس اطلاعات مندرج در بیستمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره ها (موضوع ماده ۸۸ قانون مذکور)، تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند اما هیچ یک از شرکتهای مذکور، شرایط پذیرش در بورس و یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده اند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1954437/
یادداشت یک وکیل دادگستری درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر شمول کسب و کار به حرفه وکالت ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ آبان ۱۳۹۹ — در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقرر شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند.»؛ عبارت «صادرکنندگان مجوز» ظهور در فعالیت اقتصادی دارد؛ به علاوه برابر ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بازار فضایی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و خدمات مشابه را مبادله می کنند.
یادداشت یک وکیل دادگستری درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر شمول کسب و کار به حرفه وکالت ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ آبان ۱۳۹۹ — در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقرر شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند.»؛ عبارت «صادرکنندگان مجوز» ظهور در فعالیت اقتصادی دارد؛ به علاوه برابر ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بازار فضایی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و خدمات مشابه را مبادله می کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1376079/
نامه عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری ایران ایرتور به وزیر اقتصاد ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ — الف- بر اساس تبصره ماده بیست و یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
نامه عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری ایران ایرتور به وزیر اقتصاد ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ — الف- بر اساس تبصره ماده بیست و یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/396040/
دیوان عدالت اداری: کانون های وکلا مشمول اصل ۴۴ هستند ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ — به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در سال ۸۷، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و در سال ۹۳ و متعاقبا در سال ۹۴ در ماده ۵۷ «قانون رفع موانع تولید» این قانون اصلاح شد؛ در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید آمده است که تمام مراجع صدور مجوز موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد که سامانه پایش نام دارد، بارگذاری کنند ضمن اینکه در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هم آمده است که نهادهای صادر کننده مجوز کسب و کار نمی توانند به بهانه اشباع بازار از صدور پروانه خودداری کنند.
دیوان عدالت اداری: کانون های وکلا مشمول اصل ۴۴ هستند ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ — به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در سال ۸۷، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و در سال ۹۳ و متعاقبا در سال ۹۴ در ماده ۵۷ «قانون رفع موانع تولید» این قانون اصلاح شد؛ در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید آمده است که تمام مراجع صدور مجوز موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد که سامانه پایش نام دارد، بارگذاری کنند ضمن اینکه در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هم آمده است که نهادهای صادر کننده مجوز کسب و کار نمی توانند به بهانه اشباع بازار از صدور پروانه خودداری کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2321041/
لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای اصل ۴۴ تقدیم مجلس شد ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای اصل ۴۴ تقدیم مجلس شد
لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای اصل ۴۴ تقدیم مجلس شد ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای اصل ۴۴ تقدیم مجلس شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4912221/
آغاز فرایند اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ بهمن ۱۴۰۳ — ناصرپور توضیح داد: در اصلاحیه قانون قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تاکید شده، اولویت در انجام واگذاری ها، استفاده از مکانیزم بورس است.
آغاز فرایند اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ بهمن ۱۴۰۳ — ناصرپور توضیح داد: در اصلاحیه قانون قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تاکید شده، اولویت در انجام واگذاری ها، استفاده از مکانیزم بورس است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/858415/
روحانی: آمریکایی ها فهمیده اند تحریم مسیر پیروزمندانه ای نیست ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ آبان ۱۳۹۸ — هیات وزیران به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.
روحانی: آمریکایی ها فهمیده اند تحریم مسیر پیروزمندانه ای نیست ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ آبان ۱۳۹۸ — هیات وزیران به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4938480/
اتصال دستگاه‌های قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها تسهیل می‌شود ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ بهمن ۱۴۰۳ — وی افزود: طبق قانون و بر اساس تبصره ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه برای اتصال به درگاه صدور مجوز ها نیازمند اجازه رئیس دستگاه قضایی هستند و با توجه به علاقه رئیس قوه قضائیه برای اتصال به سامانه، مقرر شد ترتیبات قانونی برای اجرای مصوبه مجلس توسط هئیت مقررات زدایی پیگیری شود.
اتصال دستگاه‌های قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها تسهیل می‌شود ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ بهمن ۱۴۰۳ — وی افزود: طبق قانون و بر اساس تبصره ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه برای اتصال به درگاه صدور مجوز ها نیازمند اجازه رئیس دستگاه قضایی هستند و با توجه به علاقه رئیس قوه قضائیه برای اتصال به سامانه، مقرر شد ترتیبات قانونی برای اجرای مصوبه مجلس توسط هئیت مقررات زدایی پیگیری شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1872965/
شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور منحل شد ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ مهر ۱۳۹۹ — در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است.
شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور منحل شد ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ مهر ۱۳۹۹ — در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2354157/
لزوم توقف رویه ضد رقابتی جذب سردفتر توسط سازمان ثبت ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ — طبق ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده و باید قانون جدید اجرا شود.
لزوم توقف رویه ضد رقابتی جذب سردفتر توسط سازمان ثبت ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ — طبق ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده و باید قانون جدید اجرا شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3887645/
اتاق ایران: فقط ۲۶ درصد از واگذاری ها در ۱۴۰۲ محقق خواهد شد ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ بهمن ۱۴۰۱ — مرکز پژوهش های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می داند که در آن تصریح شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد».
اتاق ایران: فقط ۲۶ درصد از واگذاری ها در ۱۴۰۲ محقق خواهد شد ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ بهمن ۱۴۰۱ — مرکز پژوهش های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می داند که در آن تصریح شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد».
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1503304/
واکنش وزارت اقتصاد به نتایج عملکرد هیات مقررات زدایی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ — در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بهبود نسبی رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته آمده است: به نظر می آید نویسنده محترم عمدا یا سهوا ارتقا رتبه ایران از ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ را از قلم انداخته است که نشان از عدم اطلاع کافی وی از گزارش های بین المللی دارد و جالب تر اینجاست برای موضوعی که مرتبط با قانون بهبود مستمر است، استناد به نظرات کارشناسانی می کند که در رابطه با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهارنظر کرده اند و نتیجه گرفته است، چون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور بر روی کار خود تمرکز نداشته است، در نتیجه رتبه ایران تنزل داشته است!
واکنش وزارت اقتصاد به نتایج عملکرد هیات مقررات زدایی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ — در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بهبود نسبی رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته آمده است: به نظر می آید نویسنده محترم عمدا یا سهوا ارتقا رتبه ایران از ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ را از قلم انداخته است که نشان از عدم اطلاع کافی وی از گزارش های بین المللی دارد و جالب تر اینجاست برای موضوعی که مرتبط با قانون بهبود مستمر است، استناد به نظرات کارشناسانی می کند که در رابطه با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهارنظر کرده اند و نتیجه گرفته است، چون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور بر روی کار خود تمرکز نداشته است، در نتیجه رتبه ایران تنزل داشته است!
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.