نتایج جستجوی مفهومی
۹۹۷ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/681513/
شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است / راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون شفافیت شورای عالی استان ها ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ — شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است
شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است / راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون شفافیت شورای عالی استان ها ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ — شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است
https://www.khabirnews.ir/board/detail/684005/
شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ — شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است
شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ — شفافیت از اصول ۸ گانه حقوق شهروندی است
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1981980/
مصوبه نرخ عوارض آزاد راه تهران ۱۳.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ آذر ۱۳۹۹ — در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض آزاد راه مرزن آباد – چالوس به شماره ۸۲۰/۷۷۲۵۱ مورخ ۲۷/۰۵/۹۸ موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۹۹ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست اولا هیچگونه مغایرتی با بند ۹ اصل ۳ و ۴۰ قانون اساسی و ماده ۸۶ منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۹۵ ندارد ثانیا مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و همچنین ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی آن تصویب نرخ عوارض از اختیارات وزیر راه و ترابری می باشد بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
مصوبه نرخ عوارض آزاد راه تهران ۱۳.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ آذر ۱۳۹۹ — در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض آزاد راه مرزن آباد – چالوس به شماره ۸۲۰/۷۷۲۵۱ مورخ ۲۷/۰۵/۹۸ موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۹۹ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست اولا هیچگونه مغایرتی با بند ۹ اصل ۳ و ۴۰ قانون اساسی و ماده ۸۶ منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۹۵ ندارد ثانیا مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و همچنین ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی آن تصویب نرخ عوارض از اختیارات وزیر راه و ترابری می باشد بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/157443/
قهر فراهانی از صحن شورای شهر ۱۳.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ — بر اساس ماده ۸ قانون شهرداری ها حداکثر ۵ درصد از کل بودجه شهرداری باید به مباحث فرهنگی اختصاص یابد اما متأسفانه با بالا بردن سقف بودجه، این تعادل به هم می خورد.
قهر فراهانی از صحن شورای شهر ۱۳.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ — بر اساس ماده ۸ قانون شهرداری ها حداکثر ۵ درصد از کل بودجه شهرداری باید به مباحث فرهنگی اختصاص یابد اما متأسفانه با بالا بردن سقف بودجه، این تعادل به هم می خورد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4000008/
مصوبه دورکاری مادران شاغل باطل نشد ۱۳.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ فروردین ۱۴۰۲ — در رأی مزبور آمده است: در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و بر همین اساس هیأت وزیران بر مبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد همچنین حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن «همه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند»، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی یادشده نیز مقرر شده است که «دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.»
مصوبه دورکاری مادران شاغل باطل نشد ۱۳.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ فروردین ۱۴۰۲ — در رأی مزبور آمده است: در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و بر همین اساس هیأت وزیران بر مبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد همچنین حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن «همه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند»، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی یادشده نیز مقرر شده است که «دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2366932/
تعارض منافع اصناف در اعطای مجوزها، عامل قیمت دار شدن مجوزهای کسب وکار ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ — اصل ۲۸ قانون اساسی است.
تعارض منافع اصناف در اعطای مجوزها، عامل قیمت دار شدن مجوزهای کسب وکار ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ — اصل ۲۸ قانون اساسی است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1220580/
تصویب لایحه بهای خدمات مدیریت پسماند در شورای شهر تهران ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ — به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه لایحه اصلاح مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت که در تشریح جزئیات این لایحه زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و کشور و انتخاب شهرداران با عنایت به ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود در نحوه محاسبه بهای سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادی شامل هزینه جمع آوری و حمل پسماند اقدام کند که در همین راستا با تغییری جزئی بهای هر کیلوگرم پسماند عادی مبلغ ۱۳۰۰ ریال تعیین شد.
تصویب لایحه بهای خدمات مدیریت پسماند در شورای شهر تهران ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ — به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه لایحه اصلاح مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت که در تشریح جزئیات این لایحه زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و کشور و انتخاب شهرداران با عنایت به ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود در نحوه محاسبه بهای سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادی شامل هزینه جمع آوری و حمل پسماند اقدام کند که در همین راستا با تغییری جزئی بهای هر کیلوگرم پسماند عادی مبلغ ۱۳۰۰ ریال تعیین شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1220003/
شورایی ها برای افزایش برخی خدمات شهری چه پیشنهادی دادند ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ — ماده واحده- به استناد بند (۲۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و با عنایت به ماده (۸ ) قانون مدیریت پسماندها مصوب۲۰/۲/۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۰۵/۰۵/۱۳۸۴ هیات وزیران به شهرداری تهران اجازه داده می شود مقادیر ct و cd موثر در نحوه محاسبه بهای سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادی برای هر یک کیلوگرم پسماند در شهر تهران (c)، موضوع ماده واحده مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند ابلاغی به شماره ۳۳۰۲۲/۲۵۲۳/۱۶۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ و اصلاحیه های بعدی آن را در سال ۱۳۹۹ بشرح زیر جایگزین مقادیر قبلی نموده و بهای آن محاسبه و از تولیدکنندگان پسماند دریافت نماید.
شورایی ها برای افزایش برخی خدمات شهری چه پیشنهادی دادند ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ — ماده واحده- به استناد بند (۲۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و با عنایت به ماده (۸ ) قانون مدیریت پسماندها مصوب۲۰/۲/۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۰۵/۰۵/۱۳۸۴ هیات وزیران به شهرداری تهران اجازه داده می شود مقادیر ct و cd موثر در نحوه محاسبه بهای سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادی برای هر یک کیلوگرم پسماند در شهر تهران (c)، موضوع ماده واحده مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند ابلاغی به شماره ۳۳۰۲۲/۲۵۲۳/۱۶۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ و اصلاحیه های بعدی آن را در سال ۱۳۹۹ بشرح زیر جایگزین مقادیر قبلی نموده و بهای آن محاسبه و از تولیدکنندگان پسماند دریافت نماید.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4871097/
رای دیوان عدالت اداری درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه» ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ دی ۱۴۰۳ — با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اج ...
رای دیوان عدالت اداری درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه» ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ دی ۱۴۰۳ — با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اج ...
https://www.khabirnews.ir/board/detail/799529/
فراخوان دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ مهر ۱۳۹۸ — نقش اصل هشت قانون اساسی (امر به معروف) در روند اصلاح کشور
فراخوان دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ مهر ۱۳۹۸ — نقش اصل هشت قانون اساسی (امر به معروف) در روند اصلاح کشور
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1542207/
فراخوان سازمان اوقاف در زمینه حمایت از پایان نامه های ارشد ودکترا ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ تیر ۱۳۹۹ — ۸۰ارشدوضعیت تولیت در شرایط حجر متولی با توجه به مفاد ماده ۸۰ قانون مدنی در متولی محجور
فراخوان سازمان اوقاف در زمینه حمایت از پایان نامه های ارشد ودکترا ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ تیر ۱۳۹۹ — ۸۰ارشدوضعیت تولیت در شرایط حجر متولی با توجه به مفاد ماده ۸۰ قانون مدنی در متولی محجور
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3765032/
دلایل خودداری پرداختیارها از دریافت اینماد چیست؟ ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ آبان ۱۴۰۱ — دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است.
دلایل خودداری پرداختیارها از دریافت اینماد چیست؟ ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ آبان ۱۴۰۱ — دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/868216/
هزینه های نظام سلامت از جیب پزشکان پرداخت می شود ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ آبان ۱۳۹۸ — مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی قیمت واقعی تعرفه عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و دارایی های ثابت که در بخش دولتی سود سرمایه منظور نخواهد شد.
هزینه های نظام سلامت از جیب پزشکان پرداخت می شود ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ آبان ۱۳۹۸ — مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی قیمت واقعی تعرفه عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و دارایی های ثابت که در بخش دولتی سود سرمایه منظور نخواهد شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4718564/
افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولتی ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ آبان ۱۴۰۳ — افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولتی
افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولتی ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ آبان ۱۴۰۳ — افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولتی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3079194/
پس از بهم خوردن نامزدی کدام هدایا را نمی توان پس گرفت؟ ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ آذر ۱۴۰۰ — هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد نیز نمی تواند از آن رجوع کند و مطابق ماده ۸۰۷ قانون مدنی اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
پس از بهم خوردن نامزدی کدام هدایا را نمی توان پس گرفت؟ ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ آذر ۱۴۰۰ — هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد نیز نمی تواند از آن رجوع کند و مطابق ماده ۸۰۷ قانون مدنی اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.