نتایج جستجوی مفهومی
۹۹۹ نتیجه

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2776298/
آسیب شناسی اجرای نادرست سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ — آسیب شناسی اجرای نادرست سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
آسیب شناسی اجرای نادرست سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ — آسیب شناسی اجرای نادرست سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1960614/
نظر دیوان عدالت اداری در رابطه با معاملات کارکنان مرتبط با بورس ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ آذر ۱۳۹۹ — ۴- عدم ممنوعیت اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار، تعارضی آشکار با موضوع سهام عدالت و آزاد سازی و فروش آن داشته که از این حیث مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی (بند ج)، قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نظر دیوان عدالت اداری در رابطه با معاملات کارکنان مرتبط با بورس ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ آذر ۱۳۹۹ — ۴- عدم ممنوعیت اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار، تعارضی آشکار با موضوع سهام عدالت و آزاد سازی و فروش آن داشته که از این حیث مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی (بند ج)، قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/4931420/
نقش وزارت اقتصاد در تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی موثر است ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ بهمن ۱۴۰۳ — محقق خاطر نشان کرد: حدود ۴۰۲ شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شد، شناسایی شد که باید در یک مرحله واگذار شوند سوال اینجا است که آیا عملا این کار در اقتصاد ایران امکان پذیر هست یا خیر.
نقش وزارت اقتصاد در تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی موثر است ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ بهمن ۱۴۰۳ — محقق خاطر نشان کرد: حدود ۴۰۲ شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شد، شناسایی شد که باید در یک مرحله واگذار شوند سوال اینجا است که آیا عملا این کار در اقتصاد ایران امکان پذیر هست یا خیر.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2895490/
مردم قربانی اصلی این روش منسوخ اقتصادی ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ مهر ۱۴۰۰ — گرچه مقررات رقابت و شیوه های ضد رقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده اما وجود قوانین، بدون وجود مراجع شناسائی اعمال ضد رقابتی و تحمیل قیمت ها و مجازات متخلفین کافی نیست.
مردم قربانی اصلی این روش منسوخ اقتصادی ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ مهر ۱۴۰۰ — گرچه مقررات رقابت و شیوه های ضد رقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده اما وجود قوانین، بدون وجود مراجع شناسائی اعمال ضد رقابتی و تحمیل قیمت ها و مجازات متخلفین کافی نیست.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/4227808/
جلوگیری از واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر / ۱۹۰ هزارمیلیارد ریال به بیت المال بازگشت ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ شهریور ۱۴۰۲ — بررسی و یافته های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده است و سهام دولت و نهاد های عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود؛ بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به صورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد.
جلوگیری از واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر / ۱۹۰ هزارمیلیارد ریال به بیت المال بازگشت ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ شهریور ۱۴۰۲ — بررسی و یافته های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده است و سهام دولت و نهاد های عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود؛ بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به صورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2221547/
اگر دستگاهی بی دلیل به مردم مجوز کسب وکار ندهد مجرم است / مجوزها ظرف یکسال الکترونیکی می شوند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اسفند ۱۳۹۹ — رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اصلاح قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر دستگاهی بی دلیل به مردم مجوز ندهد و معطل کند جرم انگاری شده و مجرم است.
اگر دستگاهی بی دلیل به مردم مجوز کسب وکار ندهد مجرم است / مجوزها ظرف یکسال الکترونیکی می شوند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اسفند ۱۳۹۹ — رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اصلاح قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر دستگاهی بی دلیل به مردم مجوز ندهد و معطل کند جرم انگاری شده و مجرم است.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1954437/
یادداشت یک وکیل دادگستری درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر شمول کسب و کار به حرفه وکالت ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ آبان ۱۳۹۹ — در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقرر شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند.»؛ عبارت «صادرکنندگان مجوز» ظهور در فعالیت اقتصادی دارد؛ به علاوه برابر ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بازار فضایی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و خدمات مشابه را مبادله می کنند.
یادداشت یک وکیل دادگستری درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر شمول کسب و کار به حرفه وکالت ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ آبان ۱۳۹۹ — در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقرر شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند.»؛ عبارت «صادرکنندگان مجوز» ظهور در فعالیت اقتصادی دارد؛ به علاوه برابر ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بازار فضایی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و خدمات مشابه را مبادله می کنند.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1854987/
۶۰ درصد اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت فاقد صلاحیت هستند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۹ — بر اساس اطلاعات مندرج در بیستمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره ها (موضوع ماده ۸۸ قانون مذکور)، تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند اما هیچ یک از شرکتهای مذکور، شرایط پذیرش در بورس و یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده اند.
۶۰ درصد اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت فاقد صلاحیت هستند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۹ — بر اساس اطلاعات مندرج در بیستمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره ها (موضوع ماده ۸۸ قانون مذکور)، تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند اما هیچ یک از شرکتهای مذکور، شرایط پذیرش در بورس و یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده اند.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3860154/
نجات صنعت خودرو از مرگ حتمی با عرضه در بورس / بورس دلیل گرانی نیست ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ دی ۱۴۰۱ — معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس ماده یک قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید که در آنها نحوه جبران خسارت های صنایع ناشی از قیمت گذاری، قطعی های آب، برق گاز و غیره دیده شده است، دولت باید سیاست هایی را در دستور کار قرار دهد.
نجات صنعت خودرو از مرگ حتمی با عرضه در بورس / بورس دلیل گرانی نیست ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ دی ۱۴۰۱ — معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس ماده یک قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید که در آنها نحوه جبران خسارت های صنایع ناشی از قیمت گذاری، قطعی های آب، برق گاز و غیره دیده شده است، دولت باید سیاست هایی را در دستور کار قرار دهد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1069747/
بازار داغ فروش میوه های لوکس در شبکه های اجتماعی / نگرانی ها از نحوه تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط دولت / شرکت های دولتی چگونه زیان ده می شوند؟ ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ دی ۱۳۹۸ — سلامی در ادامه در ریشه یابی مشکلات شرکت های دولتی بیان می دارد: «با استناد به قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (از این پس قانون)، شرکت های دولتی به سه نوع قابل تقسیم بندی هستند: ۱-شرکت های تجاری، ۲-شرکت های توسعه ای (برخی شرکت های مستثنی شده از قانون مانند شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبری ایران و بعضی شرکت های مشمول گروه ۳ قانون مانند شرکت ارتباطات زیرساخت در زمره شرکت های توسعه ای قلمداد می شوند) و ۳-شرکت های حاکمیتی (برخی شرکت های مشمول گروه ۳ قانون مانند بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران در زمره شرکت های حاکمیتی محسوب می شوند).
بازار داغ فروش میوه های لوکس در شبکه های اجتماعی / نگرانی ها از نحوه تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط دولت / شرکت های دولتی چگونه زیان ده می شوند؟ ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ دی ۱۳۹۸ — سلامی در ادامه در ریشه یابی مشکلات شرکت های دولتی بیان می دارد: «با استناد به قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (از این پس قانون)، شرکت های دولتی به سه نوع قابل تقسیم بندی هستند: ۱-شرکت های تجاری، ۲-شرکت های توسعه ای (برخی شرکت های مستثنی شده از قانون مانند شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبری ایران و بعضی شرکت های مشمول گروه ۳ قانون مانند شرکت ارتباطات زیرساخت در زمره شرکت های توسعه ای قلمداد می شوند) و ۳-شرکت های حاکمیتی (برخی شرکت های مشمول گروه ۳ قانون مانند بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران در زمره شرکت های حاکمیتی محسوب می شوند).

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2226354/
ساز و کار مجلس برای ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ — ۱۰ -دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴ )قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱ )این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.
ساز و کار مجلس برای ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ — ۱۰ -دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴ )قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱ )این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1986705/
پاسخ به ۶۸ پرسش مهم پیرامون سهام عدالت / ملاک فقط سامانه سهام عدالت است نه برگه پرس شده سهام ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ آذر ۱۳۹۹ — بنا بر تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ) ۴۴ ( قانون اساسی، مقرر گردیده است وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت جهت تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند که این امر از مردادماه ۱۳۹۷ در اقصی نقاط کشور آغاز شده است لیکن در حال حاضر از ابتدای هفته جاری به دلیل اجرای فرآیند آزاد سازی سهام عدالت این موضوع متوقف گردیده است و در روزهای آتی مجددا از سرگرفته خواهد شد.
پاسخ به ۶۸ پرسش مهم پیرامون سهام عدالت / ملاک فقط سامانه سهام عدالت است نه برگه پرس شده سهام ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ آذر ۱۳۹۹ — بنا بر تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ) ۴۴ ( قانون اساسی، مقرر گردیده است وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت جهت تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند که این امر از مردادماه ۱۳۹۷ در اقصی نقاط کشور آغاز شده است لیکن در حال حاضر از ابتدای هفته جاری به دلیل اجرای فرآیند آزاد سازی سهام عدالت این موضوع متوقف گردیده است و در روزهای آتی مجددا از سرگرفته خواهد شد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1381289/
رهبر انقلاب ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ — جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از پیش بینی برای واگذاری در سال ۹۹، تصریح کرد: پیش بینی سازمان خصوصی سازی این است که در سال ۹۹، واگذاری ها به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت حمایت های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام دهند.
رهبر انقلاب ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ — جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از پیش بینی برای واگذاری در سال ۹۹، تصریح کرد: پیش بینی سازمان خصوصی سازی این است که در سال ۹۹، واگذاری ها به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت حمایت های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام دهند.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1640250/
آغاز جلسه علنی امروز مجلس / ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی مالیات بر خانه های خالی ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ — انتخاب ۳ نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل( ۴۴ ) قانون اساسی
آغاز جلسه علنی امروز مجلس / ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی مالیات بر خانه های خالی ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ — انتخاب ۳ نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل( ۴۴ ) قانون اساسی

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5100326/
شورای رقابت اسنپ پی را محکوم کرد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ — بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه ها مصداق رویه های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جزء ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جزء ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه های ضد رقابتی تشخیص داده شد.
شورای رقابت اسنپ پی را محکوم کرد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ — بر اساس تصمیم ۷۴۲ شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه ها مصداق رویه های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جزء ۳ بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جزء ۲ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء ۴ (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه های ضد رقابتی تشخیص داده شد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایهی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال میشم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.